The EU does not need 80 euros from youth in developing countries

Statement by the Mediterranean Youth Foundation for Development: “Towards a More Efficient Visa Acquisition Process for Greater International Mobility”

The Mediterranean Youth Foundation for Development – MYF strongly urges Schengen Area countries to adopt more efficient and economically advantageous practices for the visa acquisition process in Egypt. We also invite other countries to adopt common practices to build a communicative network among developing countries in the Mediterranean area, ensuring broader international mobility.

In Southern Mediterranean countries, the high visa fee of 80 EUR, coupled with the difficulty of securing appointments through intermediaries like BLS International and TLScontact, create a substantial barrier for young people seeking international mobility. These intermediaries play a fundamental role in managing visa applications but also present numerous problems that can severely hinder the process by encouraging irregular practices.

These practices include imposing unofficial additional costs, for example, applicants from Europe often pay significantly less; a mere 25 USD or even enjoy visa-free entry to some countries like Morocco. In contrast, applicants in Southern Mediterranean countries often end up paying three times the official fee: once to the embassy, again to a service provider hired by the embassy, a third time to prepare and translate the list of required documents, and may sometimes have to pay a fourth time to buy an appointment at embassy to begin with, further burdening applicants who often face unforeseen expenses and navigate a complex and opaque bureaucratic system. 

Similarly to Egypt, the visa issuance procedures in countries like Morocco and Tunisia are characterized by a lack of transparency. These unclear and often bureaucratically complex processes hinder individuals from moving. Improving transparency and simplifying visa acquisition procedures is essential to promote inclusive mobility and supporting the personal and professional development of people. 

Additionally, visa fees imposed on citizens of underdeveloped nations create an unjust barrier to travel; this system disproportionately affects those with fewer resources, hindering opportunities for cultural exchange, education, and business ventures.  Instead of promoting a level playing field, these fees exacerbate existing inequalities and hinder the pursuit of social justice, limiting the ability of individuals from developing countries to participate in the global community, as well as deepening the development gap between the North and the South.

MYF aims to raise awareness among authorities about the benefits of a more efficient and accessible system, inspired by the German model, which represents an exemplary model of how efficient and transparent management can facilitate international mobility. This country has implemented a clear, accessible visa issuance system supported by a series of facilitations and economic exemptions, especially for school, university, and postgraduate students. These policies, combined with a well-organized visa issuance system, not only 

reduce economic and bureaucratic barriers but also promote a broader and more inclusive international exchange, fundamental for the economic and social progress of the country. 

MYF proposes a shared application mechanism to ensure an equal, transparent and inclusive visa issuance system:

– Ensure the Regional implementation of Student Exemptions: Develop a unified mechanism that monitors and ensures the visa fee exemption of school, university, and postgraduate students. These exemptions significantly reduce economic barriers and allow for more equitable access to international education and cultural exchange. Although these exemptions already exist in certain countries like Austria, which allows visa free entry for students, it is necessary to ensure they are effectively enforced on a wider scale.

– Civil Society Workers’ Exemptions: Implement exemptions for workers of non-governmental organizations (NGOs), exempting them from paying the visa fee. These exemptions significantly reduce economic barriers and allow for more equitable access to international collaboration and community service. Given that NGOs are community-serving entities funded independently through donations and grants, it is essential to ensure these exemptions are effectively enforced.

– Use of Digital Tools: We propose implementing practices that ensure transparency through the use of digital technologies, such as online platforms, allowing applicants to monitor the status of their visa applications in real-time. Furthermore, the regular publication of detailed guidelines and updates on visa issuance procedures will help keep the process clear and understandable for all students, improving accessibility and reducing opportunities for corruption.

– Tighter Regulations: To ensure a fair and transparent system, we need tighter regulations. These regulations should address the monopolization of visa appointments by third parties, who profit by creating unnecessary demand and inflating costs for legitimate travelers. 

الاتحاد الأوروبي ليس بحاجه إلي ٨٠ يورو من شباب/ات الدول النامية

بيان صادر عن مؤسسة شباب المتوسط للتنمية: “الاتحاد الأوروبي ليس بحاجة إلى 80 يورو من شباب/ات الدول النامية”

تحث مؤسسة شباب المتوسط للتنمية بقوة دول منطقة شنغن على اعتماد ممارسات أكثر كفاءة وأكثر فائدة اقتصاديًا لإجراءات الحصول على التأشيرة في مصر. كما ندعو الدول الأخرى إلى تبني ممارسات مشتركة لبناء شبكة اتصال بين الدول النامية في منطقة البحر الأبيض المتوسط، مما يضمن تحركًا دوليًا أوسع نطاقًا.

في مصر ، تبلغ رسوم التأشيرة المرتفعة 80 يورو، إلى جانب صعوبة الحصول على مواعيد من خلال الوسطاء مثل

BLS International و TLScontact

، يمثل ذلك عقبة كبيرة أمام الشباب/ات الذين يسعون إلى التنقل الدولي. يلعب هؤلاء الوسطاء دورًا أساسيًا في إدارة طلبات التأشيرة ولكنهم يمثلون أيضًا العديد من المشكلات التي يمكن أن تعيق العملية بشدة من خلال تشجيع الممارسات غير القانونية ، مثل فرض تكاليف إضافية غير رسمية وتقديم خدمات مسار سريع غير موثوقة تعد بالموافقة السريعة على التأشيرة ، مما يثقل كاهل المتقدمين الذين غالبًا ما يواجهون نفقات غير متوقعة ويتنقلون في نظام بيروقراطي معقد وغير شفاف

على غرار مصر ، تتميز إجراءات إصدار التأشيرات في دول مثل المغرب وتونس بانعدام الشفافية. تعيق هذه العمليات غير الواضحة وغالبًا ما تكون معقدة بيروقراطيًا الأفراد عن الحركة. إن تحسين الشفافية وتبسيط إجراءات الحصول على التأشيرة أمر ضروري لتعزيز التنقل الشامل ودعم التنمية الشخصية والمهنية للأشخاص

بالإضافة إلى ذلك ، فإن رسوم التأشيرة المفروضة على مواطني الدول النامية تشكل عقبة غير عادلة أمام السفر ؛ يؤثر هذا النظام بشكل غير متناسب على أولئك الذين لديهم موارد أقل ، مما يعيق فرص التبادل الثقافي والتعليم والمشاريع التجارية. بدلاً من تعزيز تكافؤ الفرص ، تعمل هذه الرسوم على تفاقم التفاوتات القائمة وتعوق السعي لتحقيق العدالة الاجتماعية ، مما يحد من قدرة الأفراد من الدول النامية على المشاركة في المجتمع العالمي ، وكذلك يعمق الفجوة التنموية بين الشمال والجنوب

تهدف مؤسسة شباب المتوسط للتنمية إلى رفع مستوى الوعي بين السلطات حول مزايا نظام أكثر كفاءة، مستوحى من النموذج الألماني ، والذي يمثل نموذجًا مثاليًا للإدارة الفعالة والشفافة التي تسهل التنقل الدولي. نفذت هذه الدولة نظامًا واضحًا لإصدار التأشيرات سهل الوصول إليه بدعم من سلسلة من التسهيلات والإعفاءات الاقتصادية ، خاصة للطلاب/ات في المدارس والجامعات والدراسات العليا. هذه السياسات ، إلى جانب نظام إصدار تأشيرات منظم جيدًا ، لا تقلل فقط من العقبات الاقتصادية والبيروقراطية ولكنها تعزز أيضًا تبادلًا دوليًا أوسع وأكثر شمولية ، وهو أمر أساسي للتقدم الاقتصادي والاجتماعي للبلد

تقترح مؤسسة شباب المتوسط آلية تطبيق مشتركة لضمان نظام إصدار تأشيرات عادل وشفاف وشامل:

• ضمان التنفيذ الإقليمي لإعفاءات الطلاب/ات:  تطوير آلية موحدة لمراقبة وضمان إعفاء رسوم التأشيرة للطلاب/ات في المدارس والجامعات والدراسات العليا. تساهم هذه الإعفاءات بشكل كبير في تقليل العقبات الاقتصادية وتتيح وصولاً أكثر عدالة إلى التعليم الدولي والتبادل الثقافي. على الرغم من وجود هذه الإعفاءات بالفعل في بعض الدول مثل النمسا التي تسمح بدخول الطلاب/ات بدون تأشيرة، فمن الضروري ضمان تطبيقها بفعالية على نطاق أوسع.

• إعفاءات العاملين/ات في المجتمع المدني: تطبيق إعفاءات لموظفي المنظمات غير الحكومية (المنظمات الأهلية) من دفع رسوم التأشيرة. تساهم هذه الإعفاءات بشكل كبير في تقليل العقبات الاقتصادية وتتيح وصولاً أكثر عدالة إلى التعاون الدولي والخدمة المجتمعية. ونظراً لأن المنظمات غير الحكومية هي كيانات تخدم المجتمع وتمول بشكل مستقل من خلال التبرعات والمنح، فمن الضروري ضمان تطبيق هذه الإعفاءات بفعالية

• استخدام الأدوات الرقمية: نقترح تنفيذ ممارسات تضمن الشفافية من خلال استخدام التقنيات الرقمية ، مثل المنصات الإلكترونية ، التي تسمح للمتقدمين بمراقبة حالة طلبات التأشيرة الخاصة بهم في الوقت الفعلي. علاوة على ذلك ، فإن النشر الدوري للإرشادات التفصيلية والتحديثات حول إجراءات إصدار التأشيرات سيساعد في الحفاظ على الوضوح والسهولة في فهم العملية لجميع الطلاب ، مما يحسن إمكانية الوصول ويقلل من فرص الفساد.

• لوائح أكثر صرامة: لضمان نظام عادل وشفاف ، نحتاج إلى لوائح أكثر صرامة. يجب أن تتناول هذه اللوائح احتكار مواعيد التأشيرة من قبل أطراف ثالثة ، الذين يستفيدون من خلق طلب غير ضروري ورفع التكاليف للمسافرين/ات الشرعيين/ات.