For Arabic, see below – للغة العربية، يرجي الإطلاع في الأسفل
The Mediterranean Youth Foundation for Development – MYF strongly urges the adoption of standardized and uniform guidelines for opening bank accounts for Civil Society Organizations (CSOs) in Egypt. Civil Society Organizations play a crucial role in the social and economic development of the country. On 5 April 2023, the Minister of Social Solidarity announced that 35,653 NGOs had registered under the 2019 NGO Law. Previously, the authorities stated that there were 52,500 civic groups in the country. However, they face significant challenges when trying to open bank accounts in Egypt, a process essential for their operations. Currently, there are no uniform guidelines shared by local banks, leading to excessive delays and unnecessary procedures often driven by the lack of knowledge among bank staff regarding laws and regulations governing CSOs.
A prime example is the Mediterranean Youth Foundation for Development (MYF), which has encountered difficulties with Commercial International Bank (CIB) and Arab African International Bank (AAIB). Instead of completing the account opening process in the expected communicated three working days, the bank has extended it to over a month. Unrelated questions such as “How do you know each other within the organization?” or “Who funds you?” further causes unnecessary delays and wasting resources. While these are private institutions, these challenges can become even more complicated when dealing with governmental banks, further complicating the ability of CSOs to access critical banking services.
Bank Accounts: A mandatory tool for CSO operations
The absence of standardized and uniform guidelines from banks not only creates unjustified delays, as seen in the case of the Mediterranean Youth Foundation for Development (MYF), but also threatens the sustainability of CSOs. These obstacles prevent access to the necessary resources for funding their initiatives, slow down project execution, and in some cases, may even discourage donations. Ultimately, this situation undermines the ability of CSOs to contribute to the country’s social and economic development, making it even more urgent to adopt uniform guidelines to facilitate the process of opening bank accounts.
Civil Society Organizations (CSOs) are legally required to have an operational bank account, as stipulated by Law No. 149 of 2019 on Regulating the Exercise of Civil Work, and its executive bylaw in order to carry out their activities effectively. A bank account enables CSOs to manage funds transparently, receive donations, make payments, and comply with legal financial obligations. However, the fact that the process of opening bank accounts for
CSOs is hindered by bureaucratic delays, unclear guidelines, and a lack of understanding, it compromises the ability of the organizations to function.
Navigating Transparency: Why banks hesitate to engage with CSOs:
In addition to regulatory requirements, another contributing factor to the delays faced by CSOs in opening bank accounts is that some banks may be hesitant to engage with CSOs due to the increased scrutiny this brings. Working with CSOs requires banks to adhere to stricter transparency standards, as mandated by anti-money laundering (AML) and counter-terrorism financing (CTF) regulations. This level of transparency can expose banks to more rigorous audits and external monitoring of their financial practices, which may not be advantageous for them. Consequently, some banks may avoid relationships with CSOs to limit external oversight and avoid the potential risks associated with being monitored closely. This reluctance on the part of banks can further delay the process of CSOs obtaining the necessary financial infrastructure to carry out their work effectively.
On the other hand, private entities do not face such challenges. Their process of opening a bank account is significantly faster. Unlike CSOs, private companies benefit from streamlined procedures, fewer bureaucratic hurdles, and more standardized requirements, allowing them to complete the process with minimal delays. This discrepancy creates an uneven playing field, where private organizations enjoy greater ease of access to essential banking services.
CSOs’ efforts are weakened as they must navigate an inefficient and burdensome system, while private entities benefit from streamlined processes. This disparity not only hampers the operational capacity of CSOs but also puts them at a disadvantage, limiting their ability to contribute effectively to the country’s social and economic development. Moreover, this situation reflects an underestimation of the crucial role that CSOs play. It is essential to provide greater support to Civil Society Organizations and facilitate their operations, given the significant impact they have on the well-being of the nation as a whole.
Toward Efficiency: A joint effort to simplify banking for CSOs
This initiative aims to streamline processes, reduce delays, and eliminate unnecessary bureaucratic hurdles that currently hinder the effective operation of CSOs across the country by calling for a collaborative effort involving the Egyptian Ministry of Finance, the Government representatives, CSO representatives, representatives of the Central Bank of Egypt, and key figures from Egyptian banks to establish shared guidelines that will simplify procedures and expedite the bank account-opening process.
These guidelines should aim to:
- Standardize and simplify the bank account opening procedures for CSOs.
- Ensure faster and more transparent responses.
- Eliminate unnecessary requests, focusing solely on legal and operational requirements.
- Provide specific training to bank staff to ensure they understand the needs and regulatory framework of CSOs.
- Set a clear and reasonable timeframe for processing applications, making sure the process stays efficient and moves along smoothly.
- Establish a complaint system where CSOs can easily raise concerns about issues, ensuring that their grievances are addressed promptly and fairly.
We emphasize the importance of adopting these regulatory practices as they will not only streamline processes and reduce unnecessary barriers, but also foster greater transparency and accountability. By facilitating the work of CSOs, their contributions to the country itself will be enhanced, as CSOs play a crucial role in driving progress and addressing key societal challenges. By enabling them to function more efficiently, Egypt will harness their full potential, leading to a stronger, more resilient, and inclusive path to development.
تسهيل فتح الحسابات المصرفية لمنظمات المجتمع المدني في مصر: نحو عملية موحدة وأكثر كفاءة
تحث مؤسسة شباب المتوسط للتنمية بقوة على اعتماد إرشادات موحدة لفتح الحسابات المصرفية لمنظمات المجتمع المدني في مصر. تلعب منظمات المجتمع المدني دورًا حيويًا في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد. في 5 أبريل 2023، أعلن وزير التضامن الاجتماعي عن تسجيل 35،653 منظمة غير حكومية بموجب قانون المنظمات غير الحكومية لعام 2019. وفي السابق، صرحت السلطات بوجود 52،500 مجموعة مدنية في البلاد. ومع ذلك، تواجه هذه المنظمات تحديات كبيرة عند محاولة فتح حسابات مصرفية في مصر، وهي عملية ضرورية لأعمالها. في الوقت الحالي، لا توجد إرشادات موحدة تتقاسمها البنوك المحلية، مما يؤدي إلى تأخيرات مفرطة وإجراءات غير ضرورية غالبًا ما تكون مدفوعة بعدم معرفة موظفي البنوك بالقوانين واللوائح التي تحكم المنظمات المجتمعية.
ومن الأمثلة البارزة على ذلك مؤسسة شباب المتوسط التي واجهت صعوبات مع البنك التجاري الدولي (CIB) والبنك العربي الأفريقي الدولي (AAIB). بدلاً من إكمال عملية فتح الحساب في الأيام الثلاثة العاملة المتواصلة المتوقعة، مدد البنكها إلى أكثر من شهر. أسئلة غير مرتبطة مثل “كيف تعرفون بعضكم البعض داخل المنظمة؟” أو “من يمولكم؟” تسبب مزيدًا من التأخيرات غير الضرورية وإضاعة الموارد. في حين أن هذه مؤسسات خاصة، يمكن أن تصبح هذه التحديات أكثر تعقيدًا عند التعامل مع البنوك الحكومية، مما يزيد من تعقيد قدرة المنظمات المجتمعية على الوصول إلى الخدمات المصرفية الحيوية.
الحسابات المصرفية: أداة إلزامية لعمليات منظمات المجتمع المدني
إن عدم وجود إرشادات موحدة من البنوك لا يؤدي فقط إلى تأخيرات غير مبررة، كما هو الحال في حالة مؤسسة شباب المتوسط، بل يهدد أيضًا استدامة منظمات المجتمع المدني. تمنع هذه العقبات الوصول إلى الموارد اللازمة لتمويل مبادراتها، وتبطئ تنفيذ المشاريع، وفي بعض الحالات، قد تثبط التبرعات حتى. في النهاية، يقوض هذا الوضع قدرة منظمات المجتمع المدني على المساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد، مما يجعل من الأهمية بمكان اعتماد إرشادات موحدة لتسهيل عملية فتح الحسابات المصرفية.
تتطلب القوانين المصرية من منظمات المجتمع المدني، وفقًا للقانون رقم 149 لسنة 2019 بشأن تنظيم ممارسة العمل الأهلي، واللائحة التنفيذية له، امتلاك حساب مصرفي تشغيلي من أجل ممارسة أنشطتها بفعالية. يتيح الحساب المصرفي للمنظمات المجتمعية إدارة الأموال بشفافية، وتلقي التبرعات، وإجراء المدفوعات، والامتثال للالتزامات المالية القانونية. ومع ذلك، فإن حقيقة أن عملية فتح الحسابات المصرفية لمنظمات المجتمع المدني تعوقها التأخيرات البيروقراطية والإرشادات غير الواضحة وعدم الفهم، فإنها تعرض قدرة المنظمات على العمل.
التنقل بين الشفافية: لماذا تتردد البنوك في التعامل مع منظمات المجتمع المدني:
بالإضافة إلى المتطلبات التنظيمية، فإن هناك عامل آخر يساهم في التأخيرات التي تواجهها منظمات المجتمع المدني في فتح الحسابات المصرفية، وهو أن بعض البنوك قد تتردد في التعامل معها بسبب التدقيق المتزايد الذي يجلبه ذلك. يتطلب العمل مع منظمات المجتمع المدني من البنوك الالتزام بمعايير شفافية أكثر صرامة، كما هو مطلوب في لوائح مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. يمكن أن يعرض هذا المستوى من الشفافية البنوك لمزيد من عمليات التدقيق والمراقبة الخارجية لممارساتها المالية، والتي قد لا تكون مفيدة لها. نتيجة لذلك، قد تتجنب بعض البنوك العلاقات مع منظمات المجتمع المدني للحد من الرقابة الخارجية وتجنب المخاطر المحتملة المرتبطة بالمراقبة عن كثب. يمكن أن يؤدي هذا التردد من جانب البنوك إلى مزيد من التأخير في عملية حصول منظمات المجتمع المدني على البنية التحتية المالية اللازمة للقيام بعملها بفعالية.
من ناحية أخرى، لا تواجه الكيانات الخاصة مثل هذه التحديات. عملية فتح حساب مصرفي الخاصة بها أسرع بكثير. على عكس منظمات المجتمع المدني، تستفيد الشركات الخاصة من الإجراءات المبسطة والعقبات البيروقراطية الأقل والمتطلبات الأكثر وحدة، مما يسمح لها بإكمال العملية مع الحد الأدنى من التأخيرات. يخلق هذا التباين أرضية لعب غير متكافئة، حيث تتمتع المنظمات الخاصة بسهولة أكبر في الوصول إلى الخدمات المصرفية الأساسية.
تضعف جهود منظمات المجتمع المدني حيث يتعين عليها التنقل في نظام غير فعال ومثقل، بينما تستفيد الكيانات الخاصة من العمليات المبسطة. لا تعيق هذه الفجوة فقط القدرة التشغيلية لمنظمات المجتمع المدني، بل تضعها أيضًا في وضع غير مؤات، مما يحد من قدرتها على المساهمة بفعالية في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد. علاوة على ذلك، يعكس هذا الوضع التقليل من أهمية الدور الحاسم الذي تلعبه منظمات المجتمع المدني. من الضروري توفير دعم أكبر لتلك المنظمات وتسهيل عملياتها، بالنظر إلى التأثير الكبير الذي لها على رفاهية الأمة ككل.
نحو الكفاءة: جهد مشترك لتبسيط الخدمات المصرفية لمنظمات المجتمع المدني
تهدف هذه المبادرة إلى تبسيط العمليات وتقليل التأخيرات والقضاء على العقبات البيروقراطية غير الضرورية التي تعرقل حاليًا التشغيل الفعال لمنظمات المجتمع المدني في جميع أنحاء البلاد من خلال الدعوة إلى جهد تعاوني يضم وزارة المالية المصرية، وممثلي الحكومة، وممثلي منظمات المجتمع المدني، وممثلي البنك المركزي المصري، وشخصيات رئيسية من البنوك المصرية لوضع إرشادات مشتركة من شأنها تبسيط الإجراءات وتسريع عملية فتح الحسابات المصرفية.
يجب أن تهدف هذه الإرشادات إلى:
توحيد وتبسيط إجراءات فتح الحسابات المصرفية لمنظمات المجتمع المدني.
ضمان استجابات أسرع وأكثر شفافية.
القضاء على الطلبات غير الضرورية، والتركيز فقط على المتطلبات القانونية والتشغيلية.
توفير تدريب محدد لموظفي البنك لضمان فهمهم لاحتياجات منظمات المجتمع المدني والإطار التنظيمي الخاص بها.
تحديد إطار زمني واضح ومعقول لمعالجة الطلبات، مع التأكد من أن العملية تسير بفعالية وسلاسة.
إنشاء نظام شكاوى حيث يمكن لمنظمات المجتمع المدني رفع الشكاوى بسهولة بشأن القضايا، مما يضمن معالجة شكواها على الفور وبشكل عادل.
نؤكد على أهمية اعتماد هذه الممارسات التنظيمية لأنها لن تقتصر على تبسيط العمليات وتقليل الحواجز غير الضرورية، بل ستعزز أيضًا الشفافية والمساءلة. من خلال تسهيل عمل منظمات المجتمع المدني، سيتم تعزيز مساهماتها في البلاد نفسها، حيث تلعب دورًا حاسمًا في دفع التقدم ومعالجة التحديات الاجتماعية الرئيسية. من خلال تمكينها من العمل بكفاءة أكبر، ستستفيد مصر من إمكاناتها الكاملة، مما يؤدي إلى مسار أقوى وأكثر مرونة وشمولية للتنمية.
